باب فی قسمه الغنائم
قال أبو یوسف: أما ما سألت عنه یا امیرالمؤمنین من قسمه الغنائم[۱] اذا أصیبت من العدو[۲] و کیف یقسم ذلک، فان الله تبارک و تعالی قد أنزل بیان ذلک فی کتابه فقال فیما أنزل علی رسول الله (ص) ” و اعلموا أنما غنتم من شی فان لله خمسه [۳]و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان، و الله علی کل شیء قدیر”[۴]فهذا و الله أعلم فیما یصیب المسلمون من عساکر[۵] أهل الشرک[۶] و ما أجلبو أجلبوا به من المتاع [۷]و السلاح و الکراع[۸] فان فی ذلک[۹] الخمس [۱۰] لمن سمی الله عز و جل فی کتابه العزیز، و اربعه اخماسه بین الجند الذین أصابوا ذلک : من أهل الدیوان [۱۱]و غیرهم، یضرب للفارس منهم ثلاثه أسهم: سهمان لفرسه، و سهم له، و للراجل سهم علی ما جاء فی الأحادیث و الآثار[۱۲]، و لا یفضل الخیل بعضها علی بعض لقوله تعالی فی کتابه (والخیل و البغال[۱۳] و الحمیر لترکبوها و زینه) و لقوله تعالی (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم) و العرب تقول هذه الخیل و فعلت الخیل، لایعنون بذلک الفرس دون البرذون[۱۴]، و العامه البرذون [۱۵]أقوی من کثیر من الخیل و أوفق للفرسان، و لم یخص منها شیء دون شیء، و لا یفضل الفرس القوی علی الفرس الضعیف، و لا یفضل الرجل الشجاع التام السلاح علی الرجل الجبان الذی لا سلاح معه إلا سیفه .
قال أبو یوسف: حدثنا الحسن بن علی بن عماره عن الحکم بن عتیبه عن مقسم عن عبدالله بن عباس رضی الله عنها أن رسول الله (ص) قسم غنائم بدر : للفارس [۱۶]سهمان، و للراجل سهم [۱۷]
قال و حدثنا قیس بن الربیع عن محمد بن علی عن اسحاق بن عبدالله عن أبی حازم قال: حدثنا أبوذر الغفاری رضی الله تعالی عنه قال شهدت أنا و أخی مع رسول الله (ص) حنینا و معنا فرسان لنا، فضرب لنا رسول الله (ص) سته أسهم أربعه لفرسینا و سهمین لنا[۱۸] فبعنا السته الأسهم بحنین ( و فی بعض النسخ فی خیبر ) ببکرین
قال أبو یوسف: و کان الفقیه المقدم أبو حنیفه رحمه الله تعالی یقول : للرجل سهم، و للفرس سهم. و قال: لا أفضل بهیمه علی رجل مسلم [۱۹]. و یحتج بما حدثناه عن زکریا بن الحارث عن المنذر بن أبی خمیصه الهمدانی أن عاملا لعمر بن الخطاب رضی الله عنه قسم فی بعض الشام للفرس سهم و للراجل سهم فرفع ذلک إلی عمر رضی الله عنه فسلمه و أجازه، فکان أبوحنیفه یأخذ بهذا الحدیث و یجعل للفرس سهما و للرجل سهما، وما جاء من الأحادیث و الآثار أن للفرس سهمین و للرجل سهما أکثر من ذلک و اوثق و العامه علیه لیس هذا علی وجه التفضیل و لو کان علی وجه التفضیل ما کان ینبغی أن یکون للفرس سهم و للرجل سهم لأنه قد سوی بهیمه برجل مسلم، إنما هذا علی أن یکون عده الرجل أکثر من عده الآخر، و لیرغب الناس فی ارتباط الخیل فی سبیل الله، ألا تری أن سهم الفرس إنما یرد علی صاحب الفرس فلایکون للفرس دونه، و المتطوع و صاحب الدیوان [۲۰]فی القسمه سواء[۲۱]. فخذ یا أمیرالمؤمنین بأی القولین رأیت، و اعمل بما تری أنه أفضل و أخیر للمسلمین فإن ذلک موسع علیک إن شاء الله تعالی [۲۲]، و لست أری أن تقسم للرجل أکثر من فرسین.[۲۳]
قال: حدثنا یحیی بن سعید عن الحسن فی الرجل یکون فی الغزو و معه الأفراس، قال لایقسم له من الغنیمه لأکثر من فرسین
قال: وحدثنا محمدبن إسحاق عن یزید بن یزید بن جابر عن مکحول قال: لایقسم لأکثر من فرسین و أما الخمس الذی یخرج من الغنیمه فإن محمدبن السائب الکلبی حدثنی عن أبی صالح عن عبدالله بن عباس أن الخمس کان فی عهد رسول الله (ص) علی خمسه[۲۴] أسهم: لله [۲۵]و للرسول سهم، و لذی القربی[۲۶] سهم، و للیتامی و المساکین و ابن السبیل ثلاثه أسهم[۲۷]. ثم قسمه أبوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم ثلاثه أسهم، و سقط سهم الرسول و سهم ذوی القربی [۲۸]و قسم علی الثلاثه الباقی. ثم قسمه علی بن أبی طالب کرم الله وجهه علی ما قسمه علیه أبوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم، و قد روی لنا عن عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما أنه قال: عرض علینا عمر بن الخطاب أن نزوج من الخمس أیمنا و نقضی منه عن مغرمنا. فأبینا إلا أن یسلمه لنا و ابی ذلک علینا [۲۹]
قال: و أخبرنی محمدبن إسحاق عن أبی جعفر قال قلت له: ما کان رأی علی کرم الله وجهه فی الخمس ؟ قال کان رأیه فیه رأی أهل بیته، و لکنه کره أن یخالف أبابکر و عمر رضی الله عنهم.[۳۰]
قال: وحدثه مغیره عن ابراهیم فی قوله تعالی: (فإن لله خمسه) قال: لله کل شی، و قوله: (لله) مفتح الکلام
قال: و حدثنی أشعت بن سور(سوار) عن أبی الزبیر عن جابر بن عبدالله أنه کان یحمل من الخمس فی سبیل الله و یعطی منه نائبه من القوم، فلما کثر المال جعل فی الیتامی و المساکین و ابن السبیل
قال: و حدثنی محمد بن إسحاق عن الزهری عن سعید بن المسیب عن جبیر ابن مطعم، أن رسول الله (ص) قسم سهم ذوی القربی علی بنی هاشم و بنی المطلب [31]
قال: و حدثنی محمد بن عبدالرحمن بن أبی لیلی عن أبیه قال: سمعت علیا رضی الله عنه یقول: قلت یا رسول الله، إن رأیت أن تولینی حقنا من الخمس فأقسمه فی حیاتک کی لا ینازعناه أحد بعدک فافعل. قال: ففعل، قال: فولانیه رسول الله (ص) فقسمته فی حیاته، ثم ولانیه أبوبکر رضی الله عنه فقسمته فی حیاته، ثم ولانیه عمر رضی الله عنه فقسمته فی حیاته، حتی إذا کان آخر سنه من سنی عمر فأتاه مال کثیر فعزل حقنا، ثم أرسل إلی فقال: خذه فاقسمه. فقلت: یا أمیرالمؤمنین بنا عنه العام غنی و بالمسلمین إلیه حاجه. فرده علیهم تلک السنه ثم لم یدعنا إلیه أحد بعد عمر حتی قمت مقامی هذا. فلقینی العباس ابن عبدالمطلب بعد خروجی من عند عمر رضی الله عنه فقال: یا علی لقد حرمتنا الغداه شیئاً لا یرد علینا أبداً إلی یوم القیامه [32]
قال: وحدثنی محمد بن اسحاق عن الزهری أن نجده کتب إلی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یسأله عن سهم ذوی القربی [۳۳]: لمن هو؟ فکتب إلیه ابن عباس: کتبت إلی تسألنی عن سهم ذوی القربی: لمن هو، و هو لنا، و إن عمر بن الخطاب رضی الله عنه دعانا إلی أن ننکح منه أیمنا (ایامانا) ، و یقضی منه عن مغرمنا، و نخدم منه عائلنا ( غائلتنا ) . فأبینا إلا أن یسلمه لنا و أبی ذلک علینا [34]
قال: و حدثنی قیس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفیه قال: اختلف الناس بعد وفاه رسول الله (ص) فی هذین السهمین: سهم الرسول علیه السلام، و سهم ذوی القربی. فقال قوم: سهم الرسول للخلیفه من بعده. و قال آخرون: سهم ذوی القربی لقرابه الرسول علیه السلام، و قالت طائفه: سهم ذوی القربی لقرایه الخلیفه من بعده. فأجمعوا علی أن جعلوا هذین السهمین فی الکراع و السلاح [۳۵]
قال: وحدثنی عطاء بن السائب أن عمر بن عبدالعزیز بعث بسهم الرسول و سهم ذوی القربی إلی بنی هاشم [۳۶]
قال أبویوسف: و کان أبوحنیفه رحمه الله تعالی و أکثر فقهائنا یرون أن یقسمه الخلیفه علی ما قسمه علیه أبوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم
قال أبو یوسف: فعلی هذا تقسیم الغنیمه: فما أصاب المسلمون من عساکر أهل الشرک و ما أجلبوا به من المتاع و السلاح و الکراع و غیر ذلک، و کذلک کل ما أصیب فی المعادن [۳۷]من الذهب و الفضه و النحاس و الحدید و الرصاص[۳۸]، فإن فی ذلک الخمس [۳۹]ـ فی أرض العرب کان أو فی أرض العجم [۴۰]ـ و ” خمسه الذی یوضع فیه مواضع الصدقات ” . وکذلک فیما یستخرج من البحر من حلیه و عنبر [۴۱]فالخمس یوضع فی مواضع الغنائم علی ما قال الله عزو جل فی کتابه: (و اعلموا أنما غنمتم من شی فإن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل) [۴۲]
فصل فیما یخرج من البحر
قال ابو یوسف : و سالت یا امیرالمومنین عما یستخرج من البحر ؟ فان فیما یستخرج منه من حلیه و عنبر : الخمس [۴۳]. فاما فی غیرهما فلا شئ فیه . و قد کان ابوحنیفه ، و ابن ابی لیلی یقولان : لیس فی شئ من ذلک شئ ، لانه بمنزله السمک . و اما انا : فاری فی ذلک الخمس ، و اربعه اخماسه لمن اخرجه [۴۴]، لانا قد روینا فیه حدیثا عن عمر بن الخطاب و وافقه علیه عبدالله بن عباس ، فاتبعنا الاثر و لم نر خلافه .
قال ابو یوسف : حدثنا الحسن بن عماره عن عمرو بن دینار عن طاووس عن عبدالله بن عباس : ان عمر بن الخطاب استعمل یعلی بن امیه علی البحر ،فکتب الیه فی عنبره وجدها رجل علی الساحل ، یساله عنها و عما فیها ، فکتب الیه عمر : انه سیب سیبه الله [۴۵]له فیها . و فیما اخرج الله من البحر[۴۶] من عنبر و حله : الخمس . قال : و قد قال عبدالله بن عباس لما روی الحدیث و ذلک رایی .
فصل فی حکم المعدن و الرکاز و الکنز
قال أبو یوسف: فی کل ما أصیب من المعادن [۴۷]من قلیل أو کثیر الخمس و لو أن رجلا أصاب فی معدن أقل من وزن مائتی در هم فضه أو أقل من وزن عشرین مثقالا ذهبا فإن فیه الخمس، لیس هذا علی موضع الزکاه إنما هو علی موضع الغنائم و لیس فی تراب ذلک شیء، إنما الخمس فی الذهب الخالص و فی الفضه الخالصه و الحدید و النحاس و الرصاص، و لا یحسب لمن استخرج ذلک من نفقته علیه شی، و قد تکون النفقه تستغرق ذلک کله فلا یجب إذن فیه خمس علیه، و فیه الخمس حین یفرغ من تصفیته قلیلا کان أو کثیراً و لا یحسب له من نفقته شیء[۴۸] . و ما استخرج من المعادن سوی ذلک من الحجاره مثل الیاقوت و الفیروزج و الکحل و الزئبق[۴۹] و الکبریت [۵۰]و المغره فلا خمس فی شیء من ذلک، إنما ذلک کله بمنزله الطین و التراب [۵۱] قال: و لو أن الذی أصاب شیئاً من الذهب أو الفضه أو الحدید أو الرصاص أو النحاس کان علیه دین فادح [۵۲]لم یبطل ذلک الخمس عنه الا تری لو أن جنداً من الأجناد أصابوا غنیمه من أهل الحرب خمست و لم ینظر أعلیهم دین أم لا، و لو کان علیهم دین لم یمنع ذلک من الخمس قال: و أما رکاز[۵۳] فهو الذهب و الفضه الذین خلقه الله عزوجل فی الأرض یوم خلقت، فیه أیضاً الخمس، فمن أصاب کنزاً عادیا فی غیر ملک أحد ـ فیه ذهب أو فضه أو جوهر أو ثیاب ـ فإن فی ذلک الخمس و اربعه أخماسه للذی أصابه و هو بمنزله الغنیمه یغنمها القوم فتخمس و ما بقی فلهم.[۵۴] قال: و لو أن حربیاً وجد فی دار الإسلام رکازا و کان قد دخل بأمان [۵۵]، نزع ذلک کله منه و لایکون له منه شیء، و إن کان ذمیاً أخذ منه الخمس کما یؤخذ من المسلم و سلم له أربعه أخماسه ، و کذلک المکاتب ، یجد رکازاً فی دار الإسلام فهو له بعد الخمس و کذلک العبد و أم الولد و المدبر، و إذا وجد المسلم رکازاً فی دار الحرب فإن کان دخل بغیر أمان فهو له و لا خمس فی ذلک حیث ما وجد کان فی ملک إنسان من أهل الحرب أو لم یکن فی ملک إنسان فال خمسه فیه لأن المسلمین لم یوجفوا علیه بخیل و لارکاب، و إن کان إنما دخل بأمان فوجده فی ملک إنسان منهم فهو لصاحب الملک[۵۶]، و إن وجده غیر ملک إنسان منهم فهو للذی وجده [۵۷]
قال أبویوسف: وحدثنی عبدالله بن سعید بن أبی سعید المقبری عن جده قال: کان أهل الجاهلیه إذا عطب الرجل فی قلیب [۵۸]جعلوا القلیب عقله [۵۹]، و إذا قتلته دابه جعلوها عقله، و إذا قتله معدن جعلوه عقله. فیسأل سائل رسول الله (ص) عن ذلک فقال: العجماء جبار و المعدن جبار و البئر جبار[۶۰]، و فی الرکاز الخمس [۶۱]فقیل له: ما الرکاز یا رسول الله؟ فقال: الذهب و الفضه الذی خلقه الله فی الأرض یوم خلقت [۶۲]، و قد کان للنبی (ص) صفی من کل غنیمه یصطفیه: إما فرس، و إما سیف، و إما جاریه فکان الصفی یوم خیبر صفیه. و کان له نصیب فی الخمس ما قسم فی أزواجه من ذلک الخمس، و کان له سهمه مع المسلمین. فکان سهمه فی قسم خیبر مع عاصم بن عدی مائه سهم، و کان بینهم رسول الله (ص) فیها[۶۳]، و الذی جعل الله لرسوله من الخمس، فکان یکون له من ثلاثه وجوه: فی القسمه الصفی و سهمه مع المسلمین فی الأربعه الأخماس و ما جعله الله له من الخمس، و کان القسم فی خیبر علی ثمانیه سهماً کل مائه سهم مع رجل ، و کان الصفی یوم بدر سیفاً
قال: وحدثنی أشعث بن سوار عن محمد بن سوار عن محمدبن سیرین قال: کان لرسول الله (ص) من کل غنیمه صفی یصطفیه، فکان الصفی یوم خیبر صفیه بنت حی[۶۴]
قال: و حدثنی أشعث عن أبی الزناد قال: کان الصفی[۶۵] یوم بدر سیف عاصم ابن منبه [۶۶]
[۱] – الغنائم جمع الغنیمه و الغنم : الفوز بالشئ بلا مشقه و غنیمه کسفینه قال الازهری : الغنیمه ما اوجف علیه المسلمون بخیلهم و رکابهم من اموال المشرکین / تاج العروس / فصل الغین / باب المیم / ج ۹ / ص ۸
[۲] – ای کفار الحربی – محل الکلام فعلا الغنائم الماخوذه منهم بالمقاتله لا بغیرها من سرقه او غیله او نحوها
[۳] – لا خلاف فی وجوب الخمس فی الشریعه الاسلامیه و ان وقع الخلاف فی بعض الخصوصیات من حیث المورد و المصرف
[۴] – ما نقل من وصایا النبی (ص) فی کتب الروائی : یا علی : إن عبد المطلب ( علیه السلام ) سن فی الجاهلیه خمس سنن أجراها الله عزو جل فی الاسلام : حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل ” ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ” ، ووجد کنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عز وجل ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآیه ” ولما حفر بئر زمزم سماها سقایه الحاج فأنزل الله تبارک وتعالى ” أجعلتم سقایه الحاج وعماره المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر الآیه ” ، وسنن فی القتل مائه من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلک فی الاسلام ، ولم یکن للطواف عدد عند قریش فسن لهم عبد المطلب سبعه أشواط فأجرى الله عز وجل ذلک فی الاسلام . یا علی : إن عبد المطلب کان لا یستقسم بالأزلام ، ولا یعبد الأصنام ، ولا یأکل ما ذبح على النصب ، ویقول : أنا على دین أبی إبراهیم ( علیه السلام )
/ من لا یحضره الفقیه – الشیخ الصدوق – ج ۴ – ص ۳۶۵ – ۳۶۶ / و یحمل الخمس فی هذه الروایه علی الرکاز و الکنز کما صرح العباره / و عبدالله بن جحش هذا هو اول من سن الخمس من الغنیمه للنبی (ص ) من قبل ان یفرض الله الخمس فانزل الله تعالی بعد ذلک ایه الخمس . و کان فی الجاهلیه المرباع فلما رجع عبدالله بن جحش من سریته خمس ما عنتم و قسم سائر الغنیمه فکان اول من خمس فی الاسلام ثم انزل الله تعالی و اعلموا انما غنمتم و کانت الجاهلیه یاخذ الرئیس اذا غزا الربع و علیه الزاد و المزاد / الاستیعاب / ج ۱ / اسد الغابه / ج ۱ / ص ۵۸۹ / مغازی الواقدی / ج ۱ / ص ۳۱ / انساب الاشراف / ج ۱ / ص ۱۶۴
[۵] – العسکر : الجمع ، فارسی ، عرب ، وأصله لشکر ، ویریدون به الجیش ویقرب منه قول ابن الأعرابی إنه الکثیر من کل شیء / تاج العروس – الزبیدی – ج ۷ – ص ۲۲۰
[۶] – لِاهل الکفر اصناف منها اهل الکتاب و علیهم الجزیه و لا یجوز القتال معهم الا فی شرائط و لذا قال اهل الشرک لان یخرج اهل الکتاب و ان // اکثر الکفار المشرکون و للجمهور ان المشرک لیس من اهل الکتاب للعطف فی قوله تعالی : لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین ( بینه / ۱ ) و العطف یقتضی المغایره – ثم کل من یعتقد دینا سماویا و له کتاب منزل کصحف ابراهیم و شیث و زبور داوود فهو من اهل الکتاب و مطلق لفظ الشرک اذا ذکر فی لسان اهل الشرع لا ینصرف الی اهل الکتاب / بحر الرائق / ج۳ / ص ۱۸۳ – الفتاوی الهندیه / کتاب السیر / باب الثانی فی کیفیه القتال — رد المحتار / ج ۳ / ص ۵۰
[7] – قال الأزهری : فأما المتاع فی الأصل فکل شئ ینتفع به ویتبلغ به ویتزود والفناء یأتی علیه فی الدنیا / لسان العرب – ابن منظور – ج ۸ – ص ۳۲۹
[۸] – الکراع کغراب اسم لجماعه الخیل خاصه (مجمع البحرین ) / الکراع : اسم الخیل ، إذا قال الکراع والسلاح فإنه الخیل نفسها / کتاب العین – الخلیل الفراهیدی – ج ۱ – ص ۲۰۰
[۹] – اشاره بان ما غنم من اموال المنقوله و اما غیر المنقوله کالاراضی و الاشجار فهو ملک الخراجیه و سیاتی الکلام فیه / و من قال من الفقهاء ان الارض المعنوه داخله فی آیه الغنیمه و شئ فی الایه نکره فی سیاق النفی فیعم کل ما سمی شیئا و لهذا تتعین قسمتها بین الغانمین / الاستخراج/ ص ۲۷
[۱۰] – وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالأصاله على عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم ، وأهل الفضل والاحسان علیهم عوض إکرامه إیاهم بمنع الصدقه والأوساخ عنهم ، کاکرامه تعالى لهم بجعله ذلک من شرائط الایمان وبقرنه وبتشریکه ذاته تعالى معهم فی ذلک مبالغه فی نفی احتمال الصدقه والوسخیه التی تنزه عنها تلک الذات الجامعه لجمیع صفات الکمالات ، وتعظیما وإجلالا لهم باظهار هذه الشرکه ، وإلا فحقه تعالى لولیه کما أشار إلیه الصادق ( علیه السلام ) بقوله فی خبر معاذ: ( إن الله لم یسأل خلقه مما فی أیدیهم قرضا من حاجه به إلى ذلک ، وما کان لله من حق فإنما هو لولیه ) إلى آخره إکراما منه له ، وإلا فولیه ( علیه السلام ) أیضا لا یحتاج إلى ما فی أیدی الناس بل قال الصادق ( علیه السلام ) أیضا فی مرفوعه الحسین بن محمد : ( من زعم إن الإمام ( علیه السلام ) یحتاج إلى ما فی أیدی الناس فهو کافر ، إنما الناس یحتاجون أن یقبل منهم الإمام ( علیه السلام ) قال الله عز اسمه : ( خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها ) وقال ( علیه السلام ) أیضا فی خبر ابن بکیر : ( إنی لآخذ من أحدکم الدرهم ، وإنی لمن أکثر أهل المدینه مالا ما أرید بذلک إلا أن تطهروا ) الحدیث . على أنه قد تظافرت الأخبار وشهد له التدبر والاعتبار بأن الدنیا بأسرها لهم ( علیهم السلام ) کما یومی إلیه تسمیه ما جعله الله لهم من الأنفال فیئا ، إذ هو بمعنى الرجوع أی أنه کان فی أیدی الکفار ثم أرجعه الله إلیهم ، وفی خبر ابن الریان ( کتبت إلى العسکری ( علیه السلام ) جعلت فداک روی لنا أن لیس لرسول الله ( صلى الله علیه وآله ) من الدنیا إلا الخمس ، فجاء الجواب إن الدنیا وما علیها لرسول الله ( صلى الله علیه وآله ) / جواهر الکلام – الشیخ الجواهری – ج ۱۶ – ص ۲ – ۳
[۱۱] – الدیوان : الکتاب التی یکتب فیه اهل الجیش و اهل العطیه – الغزاه قسمان : الاول : المطوعه و هم المشتغلون بحرفهم و صنائعهم یغزون اذا نشطوا و لا یاخذون الفئ – الثانی : المرتزقه الذین رتبوا انفسهم للجهاد و تجردوا له و هم المرابطون الذین یاخذون من الفئ /
الدیوان ، وهو الدفتر الذی فیه أسماء القبائل قبیله قبیله – ویکتب عطایاهم ، ویجعل لکل قبیله عریفا ، ویجعل لهم علامه بینهم ویعقد لهم ألویه ، لأن النبی ( صلى الله علیه وآله ) عرف عام خیبر على کل عشره عریفا ، وجعل یوم فتح مکه للمهاجرین شعارا ، وللأوس شعارا ، وللخزرج شعارا ، امتثالا لقوله تعالى : * ( وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) */ تذکره الفقهاء (ط.ج) – العلامه الحلی – ج ۹ – ص ۲۷۰
[۱۲] – فی أصحابنا من قال : للفارس ثلاثه أسهم : سهم له ، وسهمان لفرسه / الخلاف – الشیخ الطوسی – ج ۴ – ص ۱۹۹
[۱۳] – البغل واحد البغال التی ترکب / صحاح / ج ۴ / بغل /
[14] – البرذون قسم من الفرس اضعف منه و اقوی من الحمیر ای فرس تاتاریه و الذی ابوه و امه عجمیان / لاروس / ویسهم للفرس سواء کان عتیقا – وهو الذی أبواه عتیقان عربیان کریمان – أو برذونا – وهو الذی أبواه أعجمیان – أو مقرفا – وهو الذی أبوه برذون وأمه عتیقه – أو هجینا ، وهو عکس البرذون لصدق اسم الفرس فی الجمیع . ولأنه حیوان ذو سهم ، فاستوى الفاره وغیره وقد بینا عدم اعتبار التفاضل فی السهام بشده البلاء فی الحرب / تذکره الفقهاء (ط.ج) – العلامه الحلی – ج ۹ – ص ۲۳۸ – ۲۴۰
[۱۵] – و اما البراذین فقد اختلف فیها ، فقال بعضهم : البرذون من الخیل و هو بمنزله الفرس و قال بعضهم : یضرب له بسهم واحد و قال بعضهم : لیس للبرذون شئ / الخراج / یحیی بن آدم / ح ۷
[۱۶] – ا لفارس راکب الفرس او مستصحبها
[۱۷] – للراجل سهم وللفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه / الخلاف – الشیخ الطوسی – ج ۴ – ص ۱۹۹ /
[۱۸] – عبدالرزاق عن النبی ( ص) : لا سهم من الخیل الا لفرسین و ان کان معه الف فرس اذا دخل بها ارض العدو قال : قسم النبی (ص) یوم بدر للفارس سهمین و للراجل سهم / المصنف / ح ۹۳۱۶ /
فإن کان مع الفارس منهم أکثر من فرسین ، لم یسهم إلا لفرسین فقط / المهذب – القاضی ابن البراج – ج ۱ – ص ۱۸۶
[۱۹] – لا قائل بالمساواه حتی بالافضلیه بل بعض العلماء المفتی بتساویه حق الفرس و الرجل فی الغنائم یرجعون بالسیره الخلفاء و الرسول (ص)
[۲۰] – للدیوان انواع بحسب ضروره و الاحتیاج و دیوان الجیش احد الدوانین و عد قدامه بن جعقر اقسامه و ممیزاته فی کتاب و اما اقسام المعروفه : دیوان الخراج و دیوان الضیاع و دیوان الجیش و دیوان النفقات و دیوان بیت المال و دیوان الرسائل و دیوان التوقیع و الدار و دیوان الخاتم و دیوان الفض و دیوان المظالم و دیوان البرید و السکک و الطرق و دیوان دار الضرب / الخراج و صناعه الکتابه / المنزله الخامسه/ ص ۹ / الدواوین احرقت فی الفتنه التی کانت فی ایام الامین المعروف بابن زبیده / الخراج و صناعه الکتابه / ص ۲۳۷
[۲۱] – المتطوع : من یغزو اذا شاء و یقعد اذا شاء
[۲۲] – و فی مثل هذه المسئله فی زماننا هذا و بدلیل ادله الولایه للفقیه یرجع علی فتواه او ما یرجع علیه من القوانین المدنیه او یکون مصلحه فیها مع المشاوره باهل الحل و العقد بمقتضی الایه الشریفه ” فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله إن الله یحب المتوکلین ( آل عمران ۱۵۹ )
[۲۳] – إذا کان مع الرجل أفراس أسهم لفرسین منها ، ولا یسهم لما زاد علیهما / الخلاف – الشیخ الطوسی – ج ۴ – ص ۲۰۲
[۲۴] – و أخرج ابن المنذر من طریق أبی مالک رضی الله عنه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقسم ما افتتح علی خمسه اخماس فأربعه اخماس لمن شهده و یاخذ الخمس خمس الله فیقسمه علی سته أسهم فسهم الله و سهم للرسول و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابن السبیل و کان النبی صلی الله علیه و سلم یجعل سهم الله فی السلاح و الکراع و فی سبیل الله و فی کسوه الکعبه و طیبها و ما تحتاج إلیه الکعبه و یجعل سهم الرسول فی الکراع و السلاح و نفقه أهله و سهم ذی القربی لقرابته یضع رسول الله صلی الله علیه و سلم فیهم مع سهمهم مع الناس / الدر المنثور ـ جلال الدین السیوطی ج۳ ص۱۸۶
حدثنا و لیع قال ثنا ابوجعفر عن الربیع عن ابی العالیه : قال : کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوتی بالغنیمه فیقسمها علی خمسه فیکون اربعه لمن شهدها و یاخذ الخمس، فیضرب بیده فیه، فما اخذ من شی جعله للکعبه و هو سهم الله الذی سهی ، ثم یقسم ما بقی علی خمسه فیکون سهم لرسول الله صلی الله علیه و سلم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابن السبیل / ح ۲۹۰۳۳ مصنف ابن ای شبیه ج۷ ص۶۷۷
و قال بعضهم : یقسم الخمس علی سته اسهم و هو قول ابی العالیه، سهم الله فیصرف الی الکعبه / تفسیر البغوی: سوره انفال آیه ۳۷ / و اخرج ابن المنذر من طریق ابی مالک رضی الله عنه عن ابن عباس رضی الله عنهما: قال: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقسم ما افتتح علی خمسه اخماس: فاربعه اخماسی لمن شهده و یاخذ الخمس خمس الله فیقسمه علی سته اسهم فسهم لله و سهم للرسول و و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابن السبیل و کان النبی صلی الله علیه و سلم یجعل سهم الله فی السلاح و الکراع و فی سبیل و فی کسوها لکعبه و طیبها و مایحتاج الیه الکعبه و یجعل سهم الرسول فی الکراع و السلاح و نفقه اهله و سهم ذی القربی لقرابیه / دارالمنثور ج۴ ـ ص۶۵ سوره انفال آیه ۴۱ / و قیل سهم الله لبیت المال و قیل و مضموم الی سهم الرسول صلی الله علیه و سلم و ذوو القربی بنوهاشم و بنوالمطلب / تفسیر بیضاوی ج۳ ـ ص۱۰۸ سوره انفال آیه ۴۱ / فقیل یسدس لظاهر الآیه و یصرف سهم الله فی عماره الکعبه و سایر المساجد / بیصاوی ج ۵ ص۳۱۸ سوره حشر آیه ۶
عندنا أن الخمس یقسم سته اقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین، و سهم لأبناء السبیل من آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ لایشرکهم فیه غیرهم / الخلاف ـ الشیخ الطوسی ج۴۴ ص۲۰۹ /
یقسم الخمس سته أسهم على الأصح : سهم لله سبحانه ، وسهم للنبی ( صلى الله علیه وآله ) وسهم للإمام ( علیه السلام ) وهذه الثلاثه الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثه للأیتام والمساکین وأبناء السبیل / مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوه ، فإن انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس ، وتحل له الزکاه ، ولا فرق بین أن یکون علویا أو عقیلیا أو عباسیا وینبغی تقدیم الأتم علقه بالنبی ( صلى الله علیه وآله ) على غیره ، أو توفیره کالفاطمیین / العروه الوثقى – السید الیزدی – ج ۴ – ص ۳۰۶ – ۳۰۷
و قال بعض اصحابنا انه لعماره البیت الحرام ان کانت القسمه بقربه و الی عماره الجوامع فی کل بلده هی فی القرب من موضع القسمه / مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر / کتاب السیر فصل فی کیفیه القسمه / ص ۶۴۸ / ذکر ابوالعالیه بان سهم الله تعالی ثابت یصرف الی بناء بیت الکعبه ان کانت قریبه و الا فالی مسجد کل بلده ثبت فیها الخمس / البحر الرائق / کتاب السیر / فصل فی کیفیه القسمه / ج ۵ / ص ۹۵
[۲۶] – ان الصدقه لا تحل لمحمد و لا لآل محمد و ان الله حرم علینا الصدقه و عوضنا منها الخمس — تحریم الزکاه علی رسول الله (ص) و علی آله و هم بنوهاشم و بنو المطلب دون غیرهم) : قوله : اخذ الحسن بن علی تمره من تمر الصدقه فجعلها فی فیه فقال رسول الله (ص) ارم بها اما عملت انا لا ناکل صدقه – و فی روایه لا تحل لنا الصدقه . قال القاضی یقال کخ کخ بفتح الکاف و کسرها و تسکین الخاء و یجوز کسرها مع التنوین و هی کلمه یزجر بها الصیبان عن المستغذرات . فیقال له کخ ای اترکه و ارم به – قال الداودی هی عجمیه معربه بمعنی بئس و قد اشار الی هذا البخاری بقوله فی ترجمه باب من تکلم بالفارسیه و الرطانه و فی الحدیث أن الصیبان یوقون ما یوقاه الکبار و تمنع من تعاطیه و هذا واجب علی الولی – قوله (ص) : اما عملت انا لاناکل الصدقه ، هذه اللفطه تقال فی الشیء الواضح التحریم و نحوه و ان لم یکن المخاطب عالما به و تقدیره : عجب کیف خفی علیک هذا مع ظهور تحریم الزکاه علی النبی (ص) و علی آله و هم بنوهاشم و بنوالمطلب هذا مذهب الشافعی و موافقیه ، ان آله (ص) : هو بنوهاشم و بنوالمطلب و به قال بعض المالکیه – الشافعی : ان رسول الله (ص ) قال : ان بنی هاشم و بنی المطلب شی واحد و قسم بینهم سهم ذوی القربی / احکام القران / الشافعی / ج۱ / ص ۷۶ / مصنف عبدالرزاق / باب لا تحل الصدقه لال محمد و هذا الحدیث متفق علیه المسلمون
[۲۷] – القول الثالث : روی عن زین العابدین علی بن الحسین ( علیهم السلام ) انه قال : ان الخمس لنا فقیل له : ان الله یقول و کالیتامی و کلمساکین و کبن السبیل فقال یتامانا و مساکیننا و ابناء سبیلنا / تفسیر شوکانی / سوره الانفال / ذیل ایه ۴۱
[۲۸] – فأما سهم ذوی القربی فقد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصرفه إلیهم فی حیاته و هم صلبیه بنی‌هاشم و بنی المطلب و لم یبق ذلک بعده عندنا و قال الشافعی رحمه الله تعالی هو مستحق لهم یجمعون من أقطار الارض فیقسم بین ذکورهم و اناثهم بالسویه و کان الکرخی رحمه الله تعالی یقول انما سقط بموته هذا السهم فی حق الاغنیاء منهم دون الفقراء
والشافعی رحمه الله تعالی استدل بظاهر قوله تعالی ولذی القربی فقد أضاف إلیهم سهما بلام التملیک فدل أنه حق مستحق لهم و أن الاغنیاء و الفقراء فیه سواء لانه لیس له فی اسم القرابه ما ینبیء عن الفقر و الحاجه ، و قد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعطی الاغنیاء منهم فانه اعطی العباس رضی الله عنه و قد کان له عشرون عبدا کل عبد یتجر فی عشرین ألفا و أعطی الزبیر بن العوام من غنائم خبیر خمسه أسهم سهما له و سهمین لفرسه و سهما لقرابته و سهما لامه صفیه و کانت عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و رضی عنها فإذا کان هذا الحکم ثابتا فی حیاه رسول الله صلی الله علیه و سلم بقی بعده لانه لانسخ بعد وفاته / المبسوط ـ السرخسی – ج ۱۰ ص۹ / ۱۰
وقالت طائفه ذو القربى قرابه الإمام وهو قول الحسن البصری وکان عثمان بن عفان – رضی الله عنه – یرى ذلک لقرابته وکان علی وبن عباس – رضی الله عنهما – یرون أن خمس الخمس لبنی هاشم/ الاستذکار – ابن عبد البر – ج ۵ – ص ۸۲
[۲۹] – و ذکر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال عرض علینا عمر رضی الله عنه أن یزوج من الخمس أیمنا وأن یقضى به عن مغرمنا فأبینا إلا أن یسلمه الینا فأبى ذلک علینا قال الشافعی رحمه الله تعالى وفی هذا دلیل على أن ابن عباس رضی الله عنه کان یری استحقاق ذلک السهم لهم وذلک ظاهر فیما ذکر بعد هذا من کتابه إلى نجده وکتبت إلى أن تسألنی عن سهم ذوی القربى وانا لنزعم أنه لنا ویأبى علینا ذلک غیرنا / المبسوط – السرخسی – ج ۱۰ – ص ۱۱ / قال : فاما الغنیمه ففیها الخمس لله عزوجل و هو مردود من الله عزوجل علی الذین سمی الله ، لایوضع فی غیرهم ، و ذلک الی الامام یضعه فیمن حضره منهم ، بعد ان یجتهد رایه و یتحری العدل ، و لا یعمل فی ذلک بالهوی / الخراج / یحیی بن آدم / ح ۴
[۳۰] – .ولا یصح أن علیا دعی إلى ذلک فی خلافته فأبى لئلا یؤخذ علیه خلافه الخلیفتین لأنه لم تکن فی مده خلافته مغنم / الاستذکار – ابن عبد البر – ج ۵ – ص ۸۳
[۳۱] – تضیف فی نسخه : و حدثنی ان عثمان بن عفان و جبیر بن مطعم قالا : یا رسول الله قسمت بین بنی هاشم و بنی المطلب و نحن الیکم فی النسب سواء ، و اعطیتهم دوننا ، فقال : انا لم نزل نحن و بنو المطلب فی الجاهلیه و الاسلام معا / و یقسم خمس الرکاز و خمس الغنیمه علی خسمه أسهم فسهم یضعه الامام حیث یری من کل ما فیه صلاح وبر للمسلمین، و سهم ثانی لبنی هاشم: و المطلب بنی عبد مناف غنیهم و فقیرهم، و ذکرهم و أنثاهم، و صغیرهم و کبیرهم، و صالحهم و ظالحهم فیه سواء / الخراج / نسخه محمد المناصیر / ص ۱۲۸ / لمحلی ـ ابن حزم ج۷ ص۳۲۷
قال الله تعالی «و اعلموا أنما غنمتم من شی» الآیه و روی أن جبیر بن مطعم قال إن رسول الله صلی الله علیه و سلم لما قسم سهم ذی القربی بین بنی هاشم و بنی‌المطلب أتیته أنا و عثمان بن عفان رضی الله عنه فقلنا یا رسول الله هؤلاء اخواننا من بنی هاشم لاننکر فضلهم لمکانک الذی وضعک الله به منهم أرأیت إخواننا من بنی المطلب أعطیتهم و ترکتنا و إنما قرابتنا و قرابتهم واحده فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم «إنما بنوهاشم و بنوالمطلب شیء واحد هکذا و شبک بین اصابعه و روی جبیر ابن مطعم أن رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یعط بنی عبد شمس و لابنی نوفل من ذلک شیئا / سنن ابی داود ـ ابن الشعث اسجستانی ج۲ ص۳۰:
[۳۲] – هذا الحدیث کما تری معارض لما قبله و ما بعده من الاحادیث . و فیه : ان سهم ذوی القربی کان یقسمه علیهم قاسم الغنیمه ، و لم تکن لهم قسمته . و ان النظر فی عواقب الامور مطلوب ، و الاجابه الیه امر محبوب ، و ان علیا رضی الله عنه علم بطریق الالهام او الکشف : ان لا یلی الخلافه بعد رسول الله (ص) و ان سهم ذوی القربی یمنع عنهم و الا لما سال منه (ص) و لما اجابه . و ان المرتزق من بیت المال اذا فضل من عطائه شئ ینبغی ان یخبر به من ولی الامر لیحسب من عطاء العام القابل . و ان العباس علم : انه لا یرد علیهم ابدا ، بطریق الالهام ، او الفراسه الصادقه المشار الیه بقوله (ص) : اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور الله تعالی / الرتاج / ج ۱ ص ۱۷۲
[۳۳] – انما الثابت من غیر طریق ان بنی هاشم راوا ان لهم خمس الخمس و رای الخلفاء ان لهم منه بقدر حاجاتهم و انما تنازع علی و العباس فیما ترک النبی علیه السلام مما لم یوجف علیه الخیل و لا رکاب و اما سهم ذی القربی فما فیه آیه و لا سنه یحتج بهما فی صرفه عنهم و مثل تلک الروایه لا یحتج بها ، لما ثبت بالکتاب و السنه . و ما ثبت من اعطاء الخلفاء ایاهم و عرضهم علیهم ما یغنیهم فابوا الا خمس الخمس / الاموال / الداودی / ص ۱۶
[۳۴] – عبدالرزاق عن معمر عن الزهری ان ابن عباس سئل عن سهم ذی القربی قال : کان لنا فمنعناه قومنا فدعانا عمر فقال : ینکح فیه ایاماکم و یعطی فیه غارمکم فابینا فابی عمر رضی الله عنه / المصنف / ج ۵ / باب ذکر الخمس و سهم ذی القربی / ح ۹۴۸۰
[۳۵] – فأما سهم ذوی القربی فقد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصرفه إلیهم فی حیاته و هم صلبیه بنی‌هاشم و بنی المطلب و لم یبق ذلک بعده عندنا و قال الشافعی رحمه الله تعالی هو مستحق لهم یجمعون من أقطار الارض فیقسم بین ذکورهم و اناثهم بالسویه و کان الکرخی رحمه الله تعالی یقول انما سقط بموته هذا السهم فی حق الاغنیاء منهم دون الفقراء
والشافعی رحمه الله تعالی استدل بظاهر قوله تعالی ولذی القربی فقد أضاف إلیهم سهما بلام التملیک فدل أنه حق مستحق لهم و أن الاغنیاء و الفقراء فیه سواء لانه لیس له فی اسم القرابه ما ینبیء عن الفقر و الحاجه و قد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعطی الاغنیاء منهم فانه اعطی العباس رضی الله عنه و قد کان له عشرون عبدا کل عبد یتجر فی عشرین ألفا و أعطی الزبیر بن العوام من غنائم خیبر خمسه أسهم سهما له و سهمین لفرسه و سهما لقرابته و سهما لامه صفیه و کانت عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و رضی عنها فإذا کان هذا الحکم ثابتا فی حیاه رسول الله صلی الله علیه و سلم بقی بعده لانه لانسخ بعد وفاته / المبسوط ـ السرخسی – ج۱۰ – ص۹
[۳۶] – حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا یونس، عن الزهری، عن سعید بن المسیب قال، أخبرنی جبیر بن مطعم رضی الله عنه قال : لم یقسم النبی صلی الله علیه و سلم لبنی عبد شمس، و لا لبنی نوفل من الخمس کما قسم لبنی هاشم و بنی‌المطلب، و کان أبوبکر رضی الله عنه یقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم ، غیر أنه لم یکن یعطی قربی رسول الله صلی الله علیه و سلم کما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعطیهم، و کان عمر رضی الله عنه یعطیهم و عثمان من بعد منه . حدثنا عیسی بن عبدالله بن محمدبن عمر بن علی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن جده ، عن علی رضی الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقسم الخمس بین بنی عبدالمطلب و بنی عبد یغوث، ثم قسمه ابوبکر رضی الله عنه علیهم ، و هو یسیر، ثم قسمه عمر رضی الله عنه سنتین .
[۳۷] – وجوب الخمس فیها إجماعی و نفی الخلاف بین المسلمین عن معدن الذهب والفضه / یحتمل أن یکون المعدن فی العرف واللغه هو منبت الجواهر من الذهب والفضه ونحوها ، وهو الذی یظهر مما عن القاموس والمغرب ، فعن الأول أنه منبت الجواهر من ذهب ونحوه و تفسیر الجوهر ب ( کل حجر یستخرج منه شئ ینتفع به ) . وعن المغرب أنه معدن الذهب والفضه / ویحتمل ان یکون المعدن : ما استخرج من الأرض مما کانت أصله ، ثم اشتمل على خصوصیه یعظم الانتفاع به / الخمس – الشیخ مرتضى الحائری – شرح ص ۳۹ – ۴۸ /
[۳۸] – المعادن کلها یجب فیها الخمس من الذهب ، والفضه ، والحدید ، والصفر ، والنحاس ، والرصاص ، ونحوها مما ینطبع ومما لا ینطبع ، کالیاقوت ، والزبرجد ، والفیروزج ونحوها ، وکذلک القیر ، والمومیا ، والملح ، والزجاج وغیره ./ الخلاف – الشیخ الطوسی – ج ۲ – ص ۱۱۶ / المعادن من الذهب والفضه والرصاص والصفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفیروزج والعقیق والزیبق والکبریت والنفط والقیر والسنج والزاج والزرنیخ والکحل والملح ، بل والجص والنوره وطین الغسل وحجر الرحى / المدار على صدق کونه معدنا عرفا ، وإذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها / العروه الوثقى – السید الیزدی – ج ۴ – ص ۲۳۵ / ویثبت بالأدله الخاصه الوارده فی خصوص المعادن ویدل علیه عده من الأخبار : منها : صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضه والصفر والحدید والرصاص ، فقال : ( علیها الخمس جمیعا )
[۳۹] – اعلم : أن المستخرج من المعادن أنواع ثلاثه . منها جامد یذوب و ینطبع کالذهب و الفضه و الحدید و الرصاص و النحاس . و منها جامد لا یذوب بالذوب کالجص و النوره و الکحل و الزرنیخ . و منها مائع لایجمد کالماء و الزئبق و النفط . فأما الجامد الذی یذوب بالذوب ففیه الخمس عندنا / المبسوط ـ السرخسی – ج۲ – 01 / من غیر فرق بین المنطبع وغیره والمائع وغیره عند علمائنا أجمع / الخمس – الشیخ مرتضى الحائری – شرح ص ۳۹ – ۴۸
[۴۰] – ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحه أو مملوکه ، وبین أن یکون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا بل ولو حربیا ولا بین أن یکون بالغا أو صبیا ، وعاقلا أو مجنونا فیجب على ولیهما إخراج الخمس / العروه الوثقى – السید الیزدی – ج ۴ – ص ۲۳۶
[۴۱] – الغوص ، وهو : کل ما یستخرج من البحر ، کاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغیرها . ویجب فیه الخمس عند علمائنا / تذکره الفقهاء (ط.ج) – العلامه الحلی – ج ۵ – ص ۴۱۹ / الغوص ، فکل ما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما مما یتعارف إخراجه بالغوص یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دینارا فصاعدا ، ولا فرق بین اتحاد النوع وعدمه ، وبین الدفعه والدفعات ، فیضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دینارا وجب الخمس ، واشتراک جماعه فی الاخراج ها هنا کالاشتراک فی المعدن فی الحکم . لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غیر غوص یدخل فی أرباح المکاسب لا الغوص إذا کان شغله ذلک ، وأما لو عثر علیه من باب الاتفاق فیدخل فی مطلق الفائده . لا فرق فیما یخرج بالغوص بین البحر والأنهار الکبیره کدجله والفرات والنیل إذا فرض تکون الجواهر فیها کالبحر / تحریر الوسیله – السید الخمینی – ج ۱ – ص ۳۵۵ / واعلم أنهم اختلفوا فی حقیقه العنبر ، فقیل : إنه نبات من البحر . وقیل : إنه عین ماء البحر . وقیل : شئ یقذفه البحر إلى جزیره ، فلا یأکله حیوان إلا مات ، ولا ینقره طائر إلا نصلت منقاره ، ولا وضعت أظفاره [ علیه ] إلا نصلت ، وقیل : إنه روث دابه بحریه ، وأنه شئ فی البحر یأکله بعض دوابه لدسومته ، فیقذفه رجیعا ، فیطفو على وجه الماء ، فیلقیه الریح إلى الساحل / کتاب الخمس – الشیخ الأنصاری – ص ۳۷
– [42] حدثنا غندر عن شعبه عن أبی جمره عن ابن عباس أن وفد عبد القیس أتوا النبی صلى الله علیه وسلم : فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم : ” من الوفد أو من القوم ؟ قالوا : ربیعه قال : مرحبا بالقوم أو بالوفد غیر خزایا ولا ندامى ، فقالوا : یا رسول الله ، إنا نأتیک من شقه بعیده وإن بیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر ، وإنا لا نستطیع أن نأتیک إلا فی الشهر الحرام ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنه ، قال : فأمرهم بأربع و نهاهم عن أربع : أمرهم بالایمان بالله وحده وقال : هل تدرون ما الایمان بالله ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاه وإیتاء الزکاه وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم ، فقال : احفظوه وأخبروا به من وراءکم ” / المصنف – ابن أبی شیبه الکوفی – ج ۷ – ص ۲۰۸
وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلى الله علیه وسلم ارجعوا إلى أهلیکم فعلموهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن أبی جمره قال کنت أترجم بین ابن عباس وبین الناس فقال إن وفد عبد القیس أتوا النبی صلى الله علیه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربیعه فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غیر خزایا ولا ندامى قالوا انا نأتیک من شقه بعیده وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر ولا نستطیع انا نأتیک الا فی شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنه فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع امرهم بالایمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الایمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاه وایتاء الزکاه وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والختم والمزفت قال شعبه ربما قال النقیر وربما قال المقیر قال احفظوه وأخبروه من وراءکم / صحیح البخاری – البخاری – ج ۱ – ص ۳۰ – باب تحریض النبی صلى الله علیه وسلم وفد عبد القیس على أن یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا به من وراءهم
قد ورد فی کتاب البخاری عن ابن عباس أنه : قدم وفد عبد القیس فقالوا : یا رسول الله إنا هذا الحی من ربیعه ، بیننا وبینک کفار مضر ، فلسنا نصل إلیک إلا فی الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إلیه من ورائنا . قال : ( آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع : الإیمان بالله شهاده أن لا إله إلا الله ) وعقد بیده ( وإقام الصلاه وإیتاء الزکاه وصیام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم . . . ) . فإن عدم الأمر بالجهاد – ولو من جهه أنه موکول إلى الإمام أو نائبه – مع کون الغنائم الحربیه تحت ید ولی الحرب المنصوب من قبله ، إن لم یکن موجبا لانصراف ( ما غنمتم ) إلى غیر الغنائم الحربیه فلا ریب فی کونه قرینه على العموم . هذا ، مضافا إلى عموم لفظ ( ما غنمتم ) ، والانصراف فی الغنیمه لا یلازم انصراف ( ما غنمتم ) . الخامس : ما ورد فی سوره الحشر من أن : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى . والظاهر أنه من الخمس ، لقوله تعالى : وآت ذا القربى حقه ، ولا حق لذوی القربى غیر الخمس على الظاهر ومورد الآیه الشریفه لیس من الغنائم بل هو من الفئ ، فیثبت الخمس فی غیر الغنائم الحربیه . وربما یؤید ذلک بما رواه العامه والخاصه من ثبوت الخمس فی الرکاز ، ففی البخاری فی حدیث أنه : قد قال النبی صلى الله علیه وآله : ( وفی الرکاز الخمس ) . والخمس ثابت فیها باتفاق المسلمین کما فی بدایه المجتهد ، کما أن الظاهر منها هو الاتفاق على أن المراد من ذی القربى فی آیه الخمس هو قرابه رسول الله صلى الله علیه وآله . والأصل فی ذلک قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والله على کل شئ قدیر ) . والظاهر أن ( یوم ) متعلق ب ( ما أنزلنا ) – أی ما أنزلناه على عبدنا فی ذلک الیوم من الآیات الباهره : من نزول الملائکه ، ورمی التراب بید رسول الله صلى الله علیه وآله ووصوله إلى أعین المشرکین کما ورد ، والنصر الواضح ، وهزیمه جمع کثیر بید عده قلیله من المسلمین – وذلک لکونه أقرب من غیره من الجمل ، لا أن یکون متعلقا بقوله تعالى غنمتم من شئ ولا بقوله لله خمسه ( أی ثابت لله خمسه یوم الفرقان ) لأنه خلاف الظاهر قطعا . مع أن قوله تعالى یوم الفرقان یوم التقى الجمعان لا یناسب لأن یکون متعلقا ب ما غنمتم أو بالمقدر فی لله خمسه لأن المناسب له حینئذ أن یقال : یوم الحرب أو یوم بدر ، وأما الوصفان المذکوران – ( الفرقان ) و ( التقى الجمعان ) – فیناسبان نزول الآیات التی بها یفرق بین الحق والباطل عند التقاء الجمعین . فافهم وتأمل . والظاهر بعد أن یکون المقصود من ما أنزل الله على عبده یوم الفرقان هو خصوص یسئلونک عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فیکون المعنى : أنکم إن کنتم آمنتم بأن الغنائم کلها للرسول لأنه من الأنفال فکونوا راضین بإعطاء الخمس وقد وضع عنکم إعطاء جمیعه ، کما هو المستفاد من کتاب بعض المفسرین من أهل العصر – کان الله تعالى له – لأن الأنفال فی غیر واحد من الروایات وعبارات علمائنا الأبرار غیر الغنائم والأراضی المفتوحه عنوه ، مع أن المناسب له حینئذ أن یقال : ( إن کنتم آمنتم بأن المال کله للرسول صلى الله علیه وآله فأعطوا خمسه إلیه ) لا ( أن الخمس ثابت فی المال ) المشعر بعدم مالکیته صلى الله علیه وآله للباقی ، مع أنه لیس الخمس له بل له وللمصارف الأخر المذکوره فی الآیه الشریفه . کما یحتمل بعیدا أن یکون المقصود نفس تلک الآیه الشریفه . والأقرب ما ذکرناه ، وهو العالم . ویدل على ذلک أیضا عده من الأخبار : کخبر المقنع ، ففی الوسائل عنه ، قال : روى محمد بن أبی عمیر أن : ( الخمس على خمسه أشیاء : الکنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنیمه ) ونسی ابن أبی عمیر الخامسه . وما فی مرسل حماد عن العبد الصالح : ( الخمس من خمسه أشیاء : من الغنائم ) الحدیث . وخبر أبی بصیر : ( کل شئ قوتل علیه على شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله علیه وآله فإن لنا خمسه ولا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شئ / الخمس – الشیخ مرتضى الحائری – شرح ص ۱۴ – ۲۱
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبی جمره الضبعی قال سمعت ابن عباس رضی الله عنهما یقول قدم وفد عبد القیس فقالوا یا رسول الله ان هذا الحی من ربیعه بیننا وبینک کفار مضر فلسنا نصل إلیک الا فی الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إلیه من وراءنا قال آمرکم بأربع وانها کم عن أربع الایمان بالله شهاده أن لا إله إلا الله وعقد بیده وأقام الصلاه وایتاء الزکاه وصیام رمضان وان تؤدوا لله خمس ما غنمتم وانها کم عن الدباء والنقیر والحنتم والمزفت / صحیح البخاری – البخاری – ج ۴ – ص ۴۴ / باب أداء الخمس من الدین
الغنیمه هی الفایده المکتسبه سواء اکتسبت برأس مال وشبهه کأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغیرها أو اکتسب بالقتال والمحاربه / تذکره الفقهاء (ط.ق) – العلامه الحلی – ج ۱ – ص ۴۱۹ / و استعمل اهل اللغه الغنیمه فی مطلق الفائده کما : والعصر : العشی إلى احمرار الشمس ، وصلاه العصر مضافه إلى ذلک الوقت ، وبه سمیت ، قال : تروح بنا یا عمرو ، قد قصر العصر ، وفی الروحه الأولى الغنیمه والأجر / لسان العرب – ابن منظور – ج ۴ – ص ۵۷۶ / والعصر : العشى إلى احمرار الشمس . وصلاه العصر مضافه إلى ذلک الوقت ، وبه سمیت ، قال الشاعر : تروح بنا یا عمرو قد قصر العصر * وفی الروحه الأولى الغنیمه والأجر / تاج العروس – الزبیدی – ج ۷ – ص ۲۳۰ / وهذا الشیء مبرده للبدن ، قال الأصمعی : قلت لأعرابی : ما یحملکم على نومه الضحى ؟ قال : إنها مبرده فی الصیف مسخنه فی الشتاء . وعن ابن الأعرابی : البارده : الرباحه فی التجاره ساعه یشتریها . والبارده : الغنیمه الحاصله بغیر تعب . وفی الحدیث ” الصوم فی الشتاء الغنمه البارده ” ، هی التی تجىء عفوا من غیر أن یصطلى دونها بنار الحرب ویباشر حر القتال ، وقیل الثابته ، وقیل الطیبه . وکل مستطاب محبوب عندهم بارد . / تاج العروس – الزبیدی – ج ۴ – ص ۳۵۴ / ابن الأعرابی : البارده الرباحه فی التجاره ساعه یشتریها . والبارده : الغنیمه الحاصله بغیر تعب ، ومنه قول النبی ، صلى الله علیه وسلم : الصوم فی الشتاء الغنیمه البارده لتحصیله الأجر بلا ظمأ فی الهواجر أی لا تعب فیه ولا مشقه . وکل محبوب عندهم : بارد ، وقیل : معناه الغنیمه الثابته المستقره من قولهم برد لی على فلان حق أی ثبت / لسان العرب – ابن منظور – ج ۳ – ص ۸۴
[۴۳] – الغوص ، وهو : کل ما یستخرج من البحر ، کاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغیرها . ویجب فیه الخمس عند علمائنا – وبه قال الزهری والحسن وعمر بن عبد العزیز – لأن المخرج من البحر مخرج من معدن ، فیثبت فیه حکمه . وسئل الصادق علیه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : ” علیه الخمس ” . وسئل الکاظم علیه السلام عما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضه هل فیها زکاه ، فقال : ” إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس ” / تذکره الفقهاء (ط.ج) – العلامه الحلی – ج ۵ – ص ۴۱۹ / الغوص ، فکل ما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما مما یتعارف إخراجه بالغوص یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دینارا فصاعدا ، ولا فرق بین اتحاد النوع وعدمه ، وبین الدفعه والدفعات ، فیضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دینارا وجب الخمس ، واشتراک جماعه فی الاخراج ها هنا کالاشتراک فی المعدن فی الحکم / تحریر الوسیله – السید الخمینی – ج ۱ – ص ۳۵۵
[۴۴] – لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غیر غوص یدخل فی أرباح المکاسب لا الغوص إذا کان شغله ذل ، فیعتبر فیه إخراج مؤونه السنه ، ولا یعتبر فیه النصاب ، وأما لو عثر علیه من باب الاتفاق فیدخل فی مطلق الفائده ویجئ حکمه ./ تحریر الوسیله – السید الخمینی – ج ۱ – ص ۳۵۵
[۴۵] – السیب : المعروف والعطاء / کتاب العین – الخلیل الفراهیدی – ج ۷ – ص ۳۱۳
[۴۶] – لا فرق فیما یخرج بالغوص بین البحر والأنهار الکبیره کدجله والفرات والنیل إذا فرض تکون الجواهر فیها کالبحر / تحریر الوسیله – السید الخمینی – ج ۱ – ص ۳۵۵
[۴۷] – المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام لاقامتها فی الأرض سواء کانت منطبعه کالنقدین والحدید والصفر والرصاص أم غیر منطبعه کالیاقوت ولعقیق والسلخس والفیروز أم سایله کالقار والنفط والکبریت والملح والحق به حجاره الرحى وکل ارض فیها خصوصیه بعظم الانتفاع بها کالنوره والمغره والجص / البیان (ط.ق) – الشهید الأول – ص ۲۱۳ – ۲۱۴
[۴۸] – إنما یجب الخمس فی الغوص والمعدن والکنز بعد إخراج ما یغرمه على الحفر والسبک والغوص والآلات ونحو ذلک ، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج / تحریر الوسیله – السید الخمینی – ج ۱ – ص ۳۵۵ /
[۴۹] – ( زئبق ) * ( الماهیه ) منه مشتق من معدنه ومنه مستخرج من حجاره معدنه بالنار استخراج الذهب والفضه وحجاره معدنه إذا کان صافیا لا یختلط به تراب أو حجر فهو فی لون السنجفر بل السنجفر فی لونه ولا یلحقه ویظن جالینوس وغیره انه مصنوع کالمرتک لأنه مستخرج بالنار فیجب إذا ان یکون الذهب مصنوعا کالمرتک ولأن جوهر حره یشبه السنجفر فیظن انه انما یعمل من السنجفر فی قدر مطینه موقد علیها فیصعد ولیس بذلک بل السنجفر یعمل منه بالکبریت ثم یمکن ان یستخرج منه کما یستخرج من السنجفر المعدنی الذی هو جوهر الزئبق / قانون – أبو علی سینا – ج ۱ – ص ۳۰۳
[۵۰] – الکبریت : من الحجاره الموقد بها ، قال ابن درید : لا أحسبه عربیا صحیحا . اللیث : الکبریت عین تجری ، فإذا جمد ماؤها صار کبریتا أبیض وأصفر وأکدر ./ لسان العرب – ابن منظور – ج ۲ – ص ۷۶
[۵۱] – وقد اختلفت کلمات الفقهاء فی تفسیر المعدن کما تضارب فیه تعریف اللغویین ، وقد اشتملت النصوص على ذکر جمله منها کالذهب والفضه ونحوهما . ولا ینبغی الاشکال فی أن ما یتکون فی جوف الأرض ویستخرج منها ویعظم الانتفاع بها کالفلزات من الذهب والفضه والنحاس والرصاص ، ونحوها من النفط والکبریت من مصادیق هذا العنوان عرفا . والظاهر عدم اختصاصه بما کان مستورا ومتکونا فی جوف الأرض ، بل یشمل الظاهر المتکون فوقها کالملح ، کما صرح به فی صحیح ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الملاحه ، قال : وما الملاحه ؟ فقلت : أرض سبخه مالحه یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا ، فقال هذا المعدن فیه الخمس ، فقلت : والکبریت والنفط یخرج من الأرض ؟ قال فقال : هذا وأشباهه فیه الخمس . فهذا مصداق شرعی للمعدن بمقتضى هذه الصحیحه ، سواء أصدق علیه المعدن عرفا أم لا . کما أن ما صدق علیه الاسم عرفا یلحقه حکمه وإن لم یکن مذکورا فی النصوص کالقیر إلا أن یکون مشمولا لقوله : ( وأشباهه ) الوارد فی ذیل هذه الصحیحه . کما أن الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمى الأرض ، فلا فرق فیما یستخرج بین کونه من غیر جنس الأرض کالذهب والفضه ونحوهما حیث إنها ماهیه أخرى مبائنه لها بحیث لو فرضنا أن قطعه من الکره الأرضیه کانت ذهبا لا یصدق علیها عنوان الأرض بتاتا ، أو کانت من جنس الأرض ومسماها کالعقیق والفیروزج والیاقوت والزبرجد ونحوها من الأحجار الکریمه التی لا فرق بینها وبین غیرها من الحصى وسائر الأحجار فی اتخاذ أصولها من التراب غایته أنه تغیرت صورتها بسبب الأمطار واشراق الشمس وعلل أخرى فأصبحت ملونه شفافه واتصفت بکونها ثمینه کریمه تبذل الأموال الطائله بإزائها لعله لم نعرفها لحد الآن ، إذ رب حجر یکون أبدع وأجمل وأشد صفاء ولا یعد کریما . وکیفما کان فهذه أیضا معادن وإن کانت من جنس الأرض ولم تکن مغایره لها ، فالعبره بالصدق العرفی أو التعبد الشرعی ، وقد ورد فی صحیح زراره : أن کل ما کان رکازا ففیه الخمس الشامل لکل ما کان له ثبات وقرار ومرتکزا فی مکان حتى مثل الملح ونحوه کما تقدم . فإن تحقق ذلک وأحرز الصدق فلا کلام . إنما الکلام فی موارد الشک کالجص والنوره وطین الرأس والطین الأحمر ونحوها . والمتعین حینئذ الرجوع إلى الأصول العملیه ، ومقتضاها أصاله عدم وجوب التخمیس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل على أن کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس بعد المؤونه – أی مؤونه السنه فإن ما یشک فی صدق اسم المعدن علیه مشمول لهذا العام لصدق الفائده علیه بلا کلام ، وقد خرج عن هذا العام بالمخصص المنفصل عناوین خاصه کالمعدن ونحوها حیث یجب تخمیسها ابتداء من غیر ملاحظه المؤونه ، والمفروض الشک فی سعه مفهوم المخصص بحیث یشمل هذا الفرد – المشکوک فیه – وضیقه ، وقد تقرر فی محله الاقتصار فی المخصص المنفصل المجمل الدائر بین الأقل والأکثر على المقدار المتیقن والرجوع فیما عداه إلى عموم العام الذی مقتضاه فی المقام عدم وجوب التخمیس إلا بعد اخراج المؤونه حسبما عرفت / کتاب الخمس ، الأول – السید الخوئی – شرح ص ۳۵ – ۳۹
[۵۲] – الفادح : الصعب المثقل ، یقال : نزل به أمر فادح ورکبه دین فادح
[۵۳] – الرکاز عند أهل الحجاز کنوز الجاهلیه، المدفونه فی الارض ، و عند أهل العراق المعادن و القولان تحتملها اللغه. لان کلا منهما مرکوز فی الارض، أی ثابت. والحدیث إنما جاء فی التفسیر الاول ، و هو الکنز الجاهلی. و إنما کان فیه الخمس لکثره نفعه و سهوله اخذه. الامر الذی لا اختلاف فیه عندنا. والذی سمعت أهل العلم یقولون: إن الرکاز إنما هو دفن یوجد من دفن الجاهلیه. ما لم یطلب بمال، و لم یتکلف فیه نفقه، و لا کبیر عمل، و لا مؤونه. فأما ما طلب بمال، و تکلف فیه کبیر عمل، فأصیب مره، و أخطی مره، فلیس برکاز./ للعلماء فی الحقیقه الرکاز قولان : الاول انه المال المدفون فی الارض من کنوز الجاهلیه و الثانی انه المعدن قال مالک بالاول قال و اما المعادن فتوخذ فیها الزکاه لانها بمنزله الزرع و مثله قال الشافعی و الی الثانی ذهبت الهادویه و هو قول ابی حنیفه و یدل للاول قوله العجماء جبار اخرجه البخاری فانه ظاهر انه غیر المعدن و ذهبت الهادویه الی انه یجب الخمس فی المعدن و الرکاز و انه لا تقدیر لهما بالنصاب بل یجب فی القلیل و الکثیر و الی انه یعم کل ما استخرج من البحر و البر من ظاهرها او باطنها فیشمل الرصاص و النحاس و الحدید و النفط و الملح و الحب و الحشیش / سنن السلام / کتاب الزکاه / ج ۲ / ص ۷۸۷ / والرکاز هو الکنز المدفون وفیه الخمس بغیر خلاف ، وهو مشتق من الرکز وهو الصوت الخفی ، ویقال رکز رمحه فی الأرض أی أخفى أسفله . وقیل هو دفین الجاهلیه . وقیل هو المعدن . ویشترط لتملکه أن یکون فی أرض الحرب ، سواء کان علیه أثر الجاهلیه ، أو أثر الإسلام ، أو فی أرض الإسلام ولیس علیه أثر الإسلام کالسکه الإسلامیه ، أو ذکر النبی صلى الله علیه وآله ، أو أحد ولاه الإسلام . وإن کان علیه أثر الإسلام فللشیخ قولان أحدهما : کاللقطه ، والثانی : یخمس إذا لم یکن علیه أثر ملک ./ المعتبر – المحقق الحلی – ج ۲ – ص ۶۲۰ / المکنوز ویسمى الکنز الرکاز وهو المال المدفون فی الأرض مشتق من الرکز وهو الصوت الخفی وله شرطان الأول ان یبلغ عشرین دینارا ویمکن إقامه نصاب الفضه مقامها الشرط الثانی ان یکون فی دار الحرب سواء کان علیه اثر الاسلام أم لا وفى دار الاسلام إذا خلا من اثره ونعنی باثر الاسلام اسم النبی صلى الله علیه وآله أو أحد ولاه اسلام ولو وجد فی کثر دار اسلام اثره فالأقرب انه لقطه ولو کان فی ملک الغیر عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ویخمسه ولو و جده فیما اتباعه عرف کل من جرت علیه یده ولو وجده فی موروث وجب تعریف کل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاک / البیان (ط.ق) – الشهید الأول – ص ۲۱۵ / الدفائن و الکنوز التی تسمیها اهل مصر المطالب / الخطط / ج۱ / ص ۷۶
[۵۴] – فالحاصل أن الکنز لا تفصیل فیه بل یجب فیه الخمس کیفما کان، سواء کان من جنس الارض أو لم یکن بعد أن کان مالا متقوما / البحر الرائق ـ ابن نجیم المصری ج۲ ص۴۱۲
[۵۵] – ولا فرق بین کون الاخذ من المعدن مکلفا أو لا ، حرا أو عبدا / البیان (ط.ق) – الشهید الأول – ص ۲۱۴ /
لا یجوز للحربی أن یدخل إلى دار الاسلام إلا بإذن الإمام ، ویجوز أن یدخلها بغیر إذنه لمصلحه من أداء رساله أو عقد هدنه وما أشبه ذلک . وإن دخل بعضهم فلا یخلو من أن یدخل بإذن أو بغیر إذن فإن کان بغیر إذن فإن لم یدع أنه دخل فی رساله أو أمان کان للإمام قتله واسترقاقه وسبی ماله لأنه حربی لا أمان له ولا عهد ، وإن ادعى أنه دخل فی رساله أو أمان مسلم قبل قوله فی الرساله لأنها لا یمکن أن یعلم إلا من جهته فإن ادعى أنه دخلها بأمان من مسلم لا یقبل قوله لأنه یمکنه أن یقیم علیه بینه / المبسوط – الشیخ الطوسی – ج ۲ – ص ۴۸ / وإذا دخل الحربی دار الإسلام فی تجاره ، بأمان رجل من المسلمین على نفسه وجمیع أسبابه ، کان أمنا على نفسه وماله وعلى من یکون فی صحبه من قرابه وغیرها ، سواء خرجوا مجتمعین فی دفعه واحده أو متفرقین / المهذب – القاضی ابن البراج – ج ۱ – ص ۳۰۷
[۵۶] – إذا وجد رکازا فی ملک مسلم أو ذمیا فی دار الإسلام لا یتعرض له إجماعا ، وإن کان ملکا لحربی فی دار الحرب فهو رکاز / الخلاف – الشیخ الطوسی – ج ۲ – ص ۱۲۳
[۵۷] – ویجب على کل من وجده من مسلم وکافر وحر وعبد وصغیر وکبیر وذکر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلا أن العبد إذا وجده ، کان لسیده ، وهو قول عامه العلماء ، إلا الشافعی ، فإنه قال : لا یجب إلا على من تجب علیه الزکاه ، لأنه زکاه . وهو ممنوع ، والعموم حجه علیه . فروع : ما یجده العبد لمولاه ، یخرج خمسه والباقی یملکه ، لأنه اکتساب . المکاتب یملک الکنز ، لأنه اکتساب ، فکان کغیره . الصبی والمجنون یملکان الکنز ، ویخرج الولی الخمس عنهما ، وکذا المرأه ، للعموم / تذکره الفقهاء (ط.ج) – العلامه الحلی – ج ۵ – ص ۴۱۸ / أن الأصل فی الأشیاء الإباحه والتصرف فی مال الغیر إنما یحرم إذا ثبت کون المال لمحترم أو تعلق به نهی خصوصا أو عموما ، والکل هنا منتف / ثم الکنز إن وجد فی أرض الحرب وإن کانت ملکا لواحد خاص منهم بل ودار الاسلام إذا کانت مباحه أو لم تکن ملکا لواحد من المسلمین بالخصوص کالمعمور من المفتوح عنوه وکان لا أثر للاسلام من سکه ونحوها علیه فلا خلاف أجده فی وجوب الخمس على واجده
وکیف کان فما ذکرنا یظهر أولویه جریان الحکم المزبور فی المکنوز فی أرض الاسلام المغنومه من الکفار التی یعلم عدم استعمال المسلمین لها بعد الفتح فی کنز ونحوه ، أو الأرض التی لا ید للمسلمین والکفار علیها ، بل وکذا الأرض المملوکه لمسلم خاص إلا أنها خرجت بخلوها عن أهلها وانجلائهم وإعراضهم عنها ، فصارت مباحه ، فیکون الموجود فیها کالموجود فی الأرض المباحه ، کما هو مضمون صحیحی ابن مسلم السابقین ، بل وکذا ما وجده فی أرضه المملوکه له باحیاء کما صرح به فی المدارک ، بل حکاه فی الحدائق عن جمع ، فیملکه ویخرج خمسه إن لم یکن علیه أثر إسلام ، وإلا جرى فیه الخلاف السابق الذی قد عرفت قوه کونه کذلک أیضا / جواهر الکلام – الشیخ الجواهری – ج ۱۶ – ص ۳۰ – ۳۱
[۵۸] – القلیب : البئر ما کانت . والقلیب : البئر ، قبل أن تطوى ، فإذا طویت ، فهی الطوی ، والجمع القلب . وقیل : هی البئر العادیه القدیمه ، التی لا یعلم لها رب ، ولا حافر ، تکون بالبراری ، تذکر وتؤنث ، وقیل : هی البئر القدیمه ، مطویه کانت أو غیر مطویه / لسان العرب – ابن منظور – ج ۱ – ص ۶۸۹
[۵۹] – العقل اسم للدیه وعباره عنها ، وسمی أهل العقل عاقله لتحملهم ذلک ، یقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه ، وعقلت له إذا دفعت الدیه إلیه / المصطلحات – إعداد مرکز المعجم الفقهی – ص ۱۶۸۸/ ان القاتل اذا قتل قتیلا جمع الدیه من الابل فعقلها بفناء اولیاء المقتول لیسلمها الیهم و یقبضوها منه فسمیت الدیه : عقلا . یقال : عقلت البعیر اعقله عفلا و هو : ان یثنی وظیفف مع ذراعه فیشدهما جمیعا بحبل فی وسط الذراع و ذلک الحبل و هو العقال / العجماء : الدابه المنفلته من صاحبها ، فما أصابت فی انفلاتها فلا غرم على صاحبها ، والمعدن جبار یعنی : إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فیه إنسان فلا غرم علیه ، وکذلک البئر إذا احتفرها الرجل للسبیل فوقع فیها إنسان فلا غرم على صاحبها / الاعتصام بالکتاب والسنه – الشیخ جعفر السبحانی – ص ۹۷
[۶۰] – و کان اصل الدیه : الابل ، ثم قومت بعد ذلک بالذهب و الفضه و البقر و الغنم . العجماء : البهیمه ، سمیت عجماء لانها لا تتکلم و جبار ای هدر یعنی اذا اتلفت شیئا نهارا و لم یکن معها سائق و لا قائد ، لا یضمن صاحبها ما اتلفته ، و لا تجعل دیته و اذا استاجر رجلا لاستخراج المعدن فانهدم علیه فعطب لم یضمن و اذا استاجر رجل لحفر البئر فانهارت علیه او سقط فیها انسان فهلک لا یضمن
[۶۱] – مسند الحارث / ج ۲ / ح ۵۳۵ / ص ۵۷۵
[۶۲] – وروى أبو هریره أن النبی صلى الله علیه وآله قال : ” فی الرکاز الخمس . قلت : یا رسول الله وما الرکاز ؟ فقال : الذهب والفضه اللذان خلقهما الله سبحانه فی الأرض یوم خلقها ” وهذه صفه المعدن . وروى عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبی صلى الله علیه وآله سئل عن رجل وجد کنزا فی قریه خربه ؟ فقال : ” ما وجدته فی قریه غیر مسکونه ، أو فی خربه جاهلیه ففیه ، وفی الرکاز الخمس ” ثبت أن المعادن رکاز ، لأنه عطف على الرکاز / الخلاف – الشیخ الطوسی – ج ۲ – ص ۱۲۰
[۶۳] – عن ابن عباس : قال : قسمت خیبر علی الف سهم و خمس ماته و ثمانین سهما / الخراج / یحیئ ابن آدم / ح ۱۰۰ / یقول : قسمت سهما خیبر علی سته و ثلاثین سهما : لرسول الله (ص) ثمانیه عشر سهما لما ینوبه من الحقوق و امر الناس و قسم ثمانیه عشر سهما فضرب کل سهم لماته رجل و کان معه یومئذ ماته فرس / الخراج / یحیئ بن آدم / ح ۹۱
[۶۴] – المصنف / ج ۵ / باب ذکر الخمس / ح ۹۴۸۵ / صفیه بنت حی بن أخطب . أسرت یوم خیبر . وکانت من أولاد لاوی بن یعقوب . اصطفاها رسول الله صلى الله علیه وآله لنفسه وتزوجها . وعنا قالت : أعتقنی رسول الله صلى الله علیه وآله وجعل عتقی صداقی ، کما فی أمالی الشیخ ج ۲ / ۱۹ . وکانت سیده قریظه والنضیر ، عاقله من عقلاء النساء . ورأى فی المنام قبل ذلک کأن الشمس نزلت حتى وقعت على صدرها . وفی بعض الروایات : کأن القمر وقع فی حجرها . وکانت قبل زوجه سلام بن مشکم الیهودی ، فمات عنها وخلف علیها کنانه ، فقتل عنها یوم خیبر ، ثم تزوجها رسول الله صلى الله علیه وآله واصطفاها و قسم لها . وماتت سنه ۳۶ وقیل سنه ۵۰ / مستدرکات علم رجال الحدیث – الشیخ علی النمازی الشاهرودی – ج ۸ – ص ۵۸۴
[۶۵] – کان للنبی صلی الله علیه و سلم سهم یدعی الصفی، إن شاء عبدا، و إن شاء أمه، و إن شاء فرسا، یختاره قبل الخمس. الصفی: شی یصطفیه الرسول صلی الله علیه و سلم لنفسه قبل المقاسمه ففی بدر کان یصفی سیفا و کان صفیه رضی الله عنها من هذا الصفی أیضا یوم خبیر.
[۶۶] — حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضى الله عنه قال : حدثنا علی ابن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن احمد بن محمد بن أبى نصر البزنطی ومحمد بن أبى عمیر جمیعا عن ابان عثمان عن أبى عبد الله علیه السلام قال : لما کان یوم أحد انهزم أصحاب رسول الله حتى لم یبق معه إلا علی بن أبی طالب ” علیه السلام ” وأبو دجانه سماک بن خرشه ، فقال له النبی صلى الله علیه وآله یا أبا دجانه ، أما ترى قومک ، قال بلی قال : إلحق بقومک ، قال : ما على هذا بایعت الله ورسوله قال : أنت فی حل قال : والله لا تتحدث قریش بانى خذلتک وفررت حتى أذوق ما تذوق فجزاه النبی خیرا وکان علی علیه السلام کلما حملت طائفه على رسول الله استقبلهم وردهم حتى اکثر فیهم القتل والجراحات حتى انکسر سیفه فجاء الى النبی صلى الله علیه وآله وسلم فقال یا رسول الله ان الرجل یقاتل بسلاحه وقد انکسر سیفی فاعطاه علیه السلام سیفه ذالفقار ، فما زال یدفع به عن رسول الله صلى الله علیه وآله حتى أثر وانکسر فنزل علیه جبرئیل وقال : یا محمد ، ان هذه لهی المواسات من علی لک ، فقال النبی صلى الله علیه وآله انه منی وأنا منه ، فقال جبرئیل وأنا منکما . وسمعوا دویا من السماء لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على / علل الشرائع الشیخ الصدوق ج ۱ ص ۷ : ۳
